-
10:36
-
10:23
-
10:14
-
10:00
-
09:36
-
09:35
-
09:17
-
09:00
-
08:43
-
08:23
-
08:04
-
07:43
-
07:17
-
07:00
-
06:37
-
06:19
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:19
-
02:17
-
01:15
-
21:18
-
20:54
-
20:42
-
20:33
-
20:16
-
20:00
-
19:57
-
19:33
-
19:19
-
18:38
-
18:29
-
18:14
-
17:19
-
16:57
-
16:33
-
16:11
-
15:46
-
15:33
-
15:12
-
15:00
-
14:52
-
14:48
-
14:32
-
14:22
-
14:09
-
14:03
-
13:39
-
13:18
-
12:57
-
12:34
-
12:19
-
12:11
-
11:43
-
11:26
-
11:25
-
11:02
تابعونا على فيسبوك
استياء واسع في صفوف ممرضي الوكالة المغربية للدم
أثار صدور لوائح الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية لسنة 2025 موجة غضب واستياء في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بعد تفاجئهم بإقصائهم التام من هذه الحركة، وهو ما وصفوه بأنه "ظلم صارخ وإجحاف مهني غير مبرر".
وفي بيان صادر عن التنسيق الوطني للوكالة التابع للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، عبّر المعنيون عن استنكارهم الشديد لما اعتبروه "قرارًا مجحفًا"، معتبرين أن الوكالة تحولت إلى "فضاء مغلق" يُجبر العاملين فيها على البقاء القسري طيلة مسارهم المهني، دون أي إمكانية للانتقال إلى مصالح أو مؤسسات تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد البيان أن حرمان أطر الوكالة من حقهم المشروع في الحركة الانتقالية يشكل "خرقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، ومساسًا بكرامة المهنيين وحقوقهم الإنسانية"، محذرًا من أن هذا الوضع "يكرّس التهميش ويزيد من حدة الاحتقان داخل المؤسسة".
وطالبت النقابة، في السياق ذاته، بـإطلاق حركة انتقالية استثنائية من وإلى الوكالة المغربية للدم ومشتقاته في أقرب الآجال، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير شؤون الموارد البشرية، بما يضمن العدالة والمساواة بين مختلف مكونات القطاع الصحي.
كما نبّه البيان إلى الخصاص الحاد في الموارد البشرية الذي تعرفه الوكالة على الصعيد الوطني، معتبرًا أن فتح المجال أمام انتقال المهنيين نحوها يمكن أن يشكل “فرصة حقيقية” للممرضين وتقنيي الصحة الراغبين في الالتحاق بها، خاصة ممن لم تشملهم الحركة الانتقالية الأخيرة.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن معالجة هذا الملف أصبحت ضرورة ملحة لضمان انطلاقة سليمة للوكالة ومنظومة تحاقن الدم بالمغرب، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتترقب الأطر الصحية المعنية تفاعل الوزارة الوصية مع هذا المطلب العاجل، آملة في تصحيح ما تعتبره “ظلماً مؤسسياً لا ينبغي أن يستمر”.